طراحی وب سایت

صنعت نرم افزار برخلاف بسیاری از صنایع نیازی به سرمایه گذاری سنگین برای شروع ندارد حتی می توان گفت در بسیاری مواقع نیاز به نیروی انسانی بی شماری نیز ندارد. برخی از محبوبترین و پولسازترین نرم افزارهای دنیا تنها با ایده یک یا چند نفر طراح نرم افزار و برنامه نویس ایجاد شده است. بسیاری از شرکت های مطرح در زمینه نرم افزار نیز تعداد اندکی از برنامه نویسان را به خدمت گرفته اند و حتی در مورد شرکت های بزرگ نرم افزاری مانند مایکروسافت نیز برنامه نویسان و تحلیلگران نرم افزار درصد محدودی از تعداد کل کارمندان را تشکیل میدهند و اکثر کارمندان این شرکت ها به منظور پشتیبانی، آموزش مشتریان و یا در بخش فروش به خدمت گرفته شدهاند ولی از نظر اقتصادی هم اکنون شرکت های تولید کننده نرمافزار در زمره بزرگترین قدرت های اقتصادی دنیا به شمار می روند بطوریکه صنعتی پویا و پیشرو تشکیل داده اند. در کشور ما نیز صنعت نرم افزار مقوله ای است حایز اهمیت که با مشکلات قابل توجهی دست و پنجه نرم می کند. از سویی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار به تصویب دستگاه قانونگذاری کشور رسیده ولی ضمانت اجرایی ندارد و یا اگر دارد توان آن را ندارد و از سویی دیگر به همین سبب تولیدکنندگان نرم افزار داخلی ضعیف و نحیف شدهاند به دنبال بازارهای خارجی هستند تا شاید محصولات خود را در آن بازارهای صادق به قانون کپیرایت عرضه نمایند. عدم هماهنگی در مدیریت دولتی سبب شده جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت به پایینترین سطح خود برسد، در جایی که وزارت صنایع به واحدهای تولید نرم افزار پروانه می دهد بانک مرکزی این موضوع را به رسمیت نمی شناسد و حمایتی از واحدهای تولید نرم افزار به عمل نمی آورد از همین روست که پرویز رحمتی مدیرعامل شرکت رایورز و رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران عقیده دارد که برای احیاء صنعت نرم افزار و در کل صنعت it نیاز به پوشش حمایتی جدی و وحدت فرماندهی در سیاستگذاری و هدایت داریم. رحمتی در دوره جدید فعالیت سازمان نظام صنفی رایان های تهران ریاست هیات مدیره را برعهده گرفته و مصمم است تعامل با دیگر دستگاه های موثر در رشد صنعت نرمافزار و it را به شاخصه بارز خود تبدیل نماید. عصر یک روز زمستانی فرصتی دست داد تا با رییس جدید هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران مشکلات نرم افزار،کپیرایت و راهکارهای برون رفت از این معضلات را بررسی کنیم در ادامه شرح این گفتوگو از نظر گرامی شما میگذرد:- در ابتدا لطفا صنعت نرم افزار و مشکلاتی که این صنعت با آن روبروست را تشریح کنید.زمانی که مشکلات صنعت نرم افزاررا بررسی می کنیم، باید به کل زنجیره ارزش آن توجه نماییم ودر واقع کل فرآیند تامین ، تولید ، توزیع و ارایه محصولات و خدمات و همچنین سطح وچگونگی تبادل ارزش بین توزیع کننده کالا وخدمت و سطوح مصرف را یکجا ببینیم. در این صنعت، ما از زاویه ظرفیت های عرضه و مراکز تقاضا و نیز بستر و محیطی که تبادل بین عرضه وتقاضا شکل میگیرد با مشکلاتی روبرو هستیم. در رابطه با محدودیتهای ظرفیت عرضه به مواردی نظیر پایین بودن نرخ برگشت سرمایه گذاری ، محدودیت ها و فقدان جاذبه برای سرمایه گذاران خارجی ، تنگناهای مدیریتی در اداره بنگاههای اقتصادی و پروژه ها در مقیاس بزرگ میتوان اشاره کرد. در رابطه با مراکز تقاضای دولتی بایستی امکان تعریف و ارجاع درست کار و همچنین نظارت بر فرآیند اجرا را به شدت تقویت نمود و بایستی مراکز تقاضای خصوصی و دولتی را به این مهم بیشتر واقف کرد که ارتقا سطح بهره برداری در آنها منوط به تخصیص سهم معینی از درآمد سالانه خود به فناوری اطلاعات میباشد . در خصوص محیط تبادل نیز اقدامات گستردهای در جهت تدوین قوانین و مقررات و همچنین سازماندهی چگونگی کاربست آن و نظارت بر اجرا در دستور کار قرار دارد. در این راستا بخشی از مقررات وضع شده است، اما این مقررات درفرآیند اجرا با موانعی مواجه است از طرفی ضعف و فقدان استانداردها نیز دراین قضیه خود نمایی میکند. با نگاهی اجمالی به محیط تعامل بین عرضه و تقاضا متوجه میشویم مشکلات و ضوابط مربوط به این حوزه بازار را ازفضای رقابتی خارج میکنند به طور مثال درحال حاضر اگر مناقصهای برگزار شود به گونهای که هم طرفهای دولتی وهم خصوصی شرکت کنند، براساس ضوابط مشهود و نامشهود جاری، دستگاهها ترجیح میدهند که با طرف دولتی قرارداد را منعقد نمایند چون هم قانون آن را ترجیح میدهد و هم تصمیم گیرنده خود را ملزم به پاسخگویی تصمیم اتخاذ شده کمتر میبیند. به این ترتیب فضای رقابتی عملا وجود ندارد و نمیتواند شکل بگیرد. این مساله از تنگناهای اساسی صنعت نرم افزار درکشور ما به شمار میرود. از طرفی حتی اگر از مشکلات و تنگناهای مربوط به محیط تعاملی عرضه و تقاضا فاصله بگیریم خواهیم دید که، کمیت و کیفیت تقاضاها نیز با مشکل روبروست بهطور مثال ما از نظر برنامههای متکی به قانون، و قوانین بودجه سالانه دریچههای امیدواری بسیاری پیش رو داریم که اگر عملیاتی شوند بازار وسیعی ایجاد میکنند اما مشکلی که ما در برنامههای پیشین نیز با آن مواجه بودیم این است که متاسفانه درفرآیند اجرا با تغییرات مدیریتی نیمهکاره رها و متوقف میشوند یعنی یا از ابتدا مطرح نمیشوند ویا آنگاه که مطرح میشوند، این نگرانی وجود دارد که کاریکاتوری از آن اجرا گردد. بنابراین با مشکل کیفیت تقاضا دربازار مواجه میشویم. ما در زمینه بحث مدیریت بنگاهها و پروژههای بزرگ و ملی، ظرفیتهای عرضه گستردهای نداریم و با منابع انسانی کمی نیز روبرو هستیم. چون فاصله بین آموزش نیروی انسانی دردانشگاهها و آنچه که صنعت به آن نیاز دارد، بسیار زیاد است ودر حقیقت با نیروی انسانی کیفی کمی روبرو هستیم. درچنین شرایطی یعنی وجود محدودیتهای عرضه و ضعف کیفی مراکز تقاضا در حقیقت یک رابطه مرغ و تخم مرغ به وجود میآید که منجر به این میشود که ما از دید صاحبان نیاز احساس کنیم، ظرفیت مورد نظر وجود ندارد و از دید عرضه کنندگان نرمافزار نیز احساس کنیم که صاحبان نیاز تشخیص دقیقی تحت عنوان نیازشان ندارند و ساختار لازم را برای تعریف و ارجاع درست کار ارایه نمیدهند و در نتیجه چرخه ناقصی ایجاد میشود. از طرف دیگر راهکار مبتنی برنرمافزار چیزی نیست که ما ازخارج یک کالای فیزیکی را با آموزش مختصری بدون توجه به مسایل عدیده تفاوتهای محیطی و پشتیبانی فنی عرضه کرده و مشکل راحل کنیم. عزم و ارادهای ملی لازم است تا این رابطه نادرست اصلاح شود. در واقع اگر قرار باشد صنعت نرمافزار رونقی نسبت به شرایط فعلی داشته باشد می بایست مثل بسیاری از کشورهای دنیا از پوشش حمایتی جدی برخوردار باشد البته نه فقط در حد یک شعار یعنی بحث معافیت مالیاتی نبایستی نیمه کاره رها شود، همچنین بانک مرکزی ما پروانه تولید نرمافزار وزرات صنایع خودمان را بایستی تایید کند و به رسمیت بشناسد. در کشور ما وزرات صنایع پروانه تولید را صادر میکند اما بانک مرکزی آن را به رسمیت نمیشناسد و میگوید نرمافزار تولید نیست و صرفا ماهیت خدماتی دارد نتیجه چیزی نیست جز این که این صنعت با محدودیت منابع مالی برای توسعه مواجه میشود ماحتی به این منظور مکاتبات بسیاری صورت دادهایم اما این مساله تاکنون حل و فصل نشده است. بنابراین برای اینکه صنعت یک صنعت رو به رشد باشد بایستی از شاخص درآمد سرانه در قیاس با برخی صنایع دیگر برخوردار باشد. دربخش صنعت به دلیل این که بسیاری از شاخههای زیرمجموعه آن به متخصص کمتری نیاز دارند و اصطلاحا ریسک سرمایه گذاری کمتری از نظر تغییرات تکنولوژی و جابجایی نیروی انسانی دارند، درمقایسه با نرمافزار که دردسر بیشتر و ریسک بالاتر و در نتیجه شاخص درآمد سالانه پایینتری دارد بنابراین یک ناهماهنگی و عدم تجانسی به وجود میآید البته بخشی از این عدم تجانس همانطور که قبلا اشاره کردم به مسایل محیطی برمیگردد و باید توجه داشته باشیم که از این نظر ما درکشور وحدت فرماندهی نداریم، وحدت فرماندهی در سیاستگذاری و هدایت و نه در رابطه با بحث اجرا .- به نظر شما علت عدم وجود این وحدت فرماندهی چیست ؟ علت این است که ما کشوری با اقتصاد متکی به درآمد نفت هستیم و دراین حالت بسیاری از بخشهای اقتصادی جاذبه بالایی دارند و توجه فعالین را به سمت خود جذب میکند. در واقع از این زاویه باید نگاه کرد که صنعت نرمافزار به لحاظ اقتصادی از نظر حجم و اندازه قابل مقایسه با سایر شاخههای صنعت نیست و از طرفی صنعت بسیارجوانی نیز محسوب میشود بنابراین از دید دولتمردان اولویت رسیدگی بالایی نداشته که مبنای شکل گیری نهاد لازم برای سیاستگذاری و هدایت هدفمند آن به صورت متمرکز شکل گیرد. به عقیده من ما متاسفانه در ارتباط با این موضوع گرفتار این عارضهایم زیرا آن طور که باید جایگاه ویژهای را برای صنعت نرمافزار درنظر نگرفتهایم و درنتیجه تمرکزی هم وجود ندارد. وحدت فرماندهی و در کنارآن استراتژی و راهبرد مورد قبولی که اشاعه پیدا کرده باشد و همگانی شده باشد نیز وجود ندارد. قطعا میتوان در جهت مثبت تغییراتی ایجاد کرد اما لازمه آن این است که عزم جزمی در سطح فرماندهی اجرایی و پوشش حمایتی بیشتر در رابطه با صنعت وجود داشته باشد .- آیا کپی رایت به تنهایی یک معضل بزرگ محسوب نمی شود؟ سازمان نظام صنفی دراین رابطه چه اقداماتی انجام داده است؟کپی رایت از مسایل مهم و جدی فراروی این صنعت است. شما در نظر بگیرید که تولید کننده بازی رایانهای با هدفگذاری بازارهای داخلی و خارجی مبلغی را باید هزینه کند تا موتورهای تولیدبازی را خریداری کند و زمان و نیروی زیادی را صرف تولید آن نماید. فرض کنید این فرد یک میلیارد هزینه کرده تا یک بازی را تولید کند. اما در ظرف 24 ساعت قفل آن شکسته می شود. واقعا چه سرمایه گذار ی میتواند چنین ریسکی راتحمل کند؟ از نقطه نظرقانون حمایتی و آیین نامه اجرایی این سازمان به سازمانهای دولتی توصیه شده که نرم افزارهای کپیشده خریداری نکنند. البته ظرافتهای عدیده و مسایل فرهنگی قابل توجهی پشت این قضیه وجوددارد. پیادهسازی کپیرایت صرفا به این معنا نیست که درآیین نامه وزیران عنوان شود کسی حق خریداری نرمافزار کپیشده را ندارد. درواقع این مساله هم نیاز به کار فرهنگی و هم نیاز به کار اجرایی دارد.- به نظر شما چند درصد از مشکلات به کپی رایت و چند درصد به اقتصاد دولتی مربوط می شود؟هنوز کار تحقیقی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است و اگر من تخمینی در این زمینه ارایه دهم، قطعا بدون پایه علمی خواهد بود لیکن چنانچه هریک از طرفهای اصلی نقش خود را به درستی ایفا کنند به جای تعیین سهم بری از مشکلات بیشتر به اثر بخشی هریک خواهیم پرداخت. همانطور که میدانید عنصری مابین بخش دولتی سیاستگذار وهدایتگر و بخش خصوصی این سازمان بایستی نقش رگولاتوری روابط را ایفا کند جایگاهی که برای بخش دولتی در نظر گرفته شده براساس سیاستهای اجرایی اصل 44 است و دولت باید بر این اساس از جایگاه اجرای تمام مسایلی که بخش خصوصی از عهده آن برمیآید به تدریج خارج شود. در حال حاضر از نظر چشمانداز و برنامه عمل با کمبودی مواجه نیستیم اما تغییر رفتارها و نگرش افراد زمانبر خواهد بود .- شما در سخنان خود به مشکل فرهنگ سازی و اجرایی اشاره کردید. به نظر شما چه کسی مجری فرهنگ سازی است و در زمینه اجرایی چگونه باید عمل کرد ؟فرهنگسازی کاری نیست که بگویم متولی خاصی دارد تمام افراد درگیر با این قضیه و نهادهای ذیربط باید ایفای نقش کنند. بنابراین وقتی کلیه دستگاهها، ارگانها و نهادها و موسسات از نرمافزارهای کپیشده استفاده نکنند و رسانههای جمعی نیز این رویکرد را در اذهان آحاد مصرفکننده جا بیاندازند، در واقع فرهنگسازی نمودهاند. فرض برآن است که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار و آیین نامه اجرایی موجود است و ضوابط مشخصی برای رسیدگی به شکایات وجود دارد . به طور مثال سازمان نظام صنفی شوراهای انتظامی درسطح استانها دارد که در صورت عدم توجه به حقوق پدیدآورنده نرم افزار، به شکایت مالک نرم افزار رسیدگی میکند و حتی میتواند حق فعالیت را از مجموعه خاطی رابرای دورهای سلب کند. اما آنچه مسلم است هنوز تا رسیدن به هدف فاصله زیادی داریم و باید خیلی بیشتر از اینها روی این مساله کار شود.- برای پیوستن به wto ما نیاز به زیرساختهایی داریم که یکی از آنها رعایت قانون کپیرایت است اما توجه لازم در این زمینه صورت نگرفته است. نظر شما در این زمینه چیست؟ بحثی که شما باز کردهاید یک بحث جدید است و شامل نرمافزارهای خارجی میشود. در ارتباط با این قضایا مقداری داستان متفاوت است و نباید به صورت صفر و یک به قضیه نگاه کرد مثلا مایکروسافت در برخورد با چین به راهکار خاصی در این زمینه رسید. ایران نیز در حال حاضر درخواست خود را برای عضویت در wto داده است منتهی خود این مساله، دوره گذاری دارد، چون فکر میکنم که ما موقع پیوستن به wto برای این گونه مسایل فرصت کافی داریم که طی آن به تدریج امکان انتخاب یک راهکار درست متناسب با منافع ملی به دست میآید. این گونه مباحثی راکه روی آن حساسیت وجود دارد اگر به صورت ناگهانی جنبه عملی بگیرند با مشکل مواجه خواهیم شد. - آیا کمیسیون نشر الکترونیک پیگیر رعایت قانون کپیرایت هست ؟کمیسیون نشرالکترونیک ورسانههای دیجیتال و همچنین کمسیون نرمافزار به این مساله میپردازند. اگر چه دامنه فعالیت و مصادیق آن برای این دو تفاوتهایی دارد. حفاظت از یک نرم افزارکاربردی به این دلیل که دانش لازم را برای پیاده سازی و پشتیبانی را تا حدودی در خود دارد و لذا محدودیتهای پنهانی را برای کپی و بهرهبرداری غیر مجاز ایجاد میکند با اعمال وکنترل کپیرایت برای یک بازی یا یک محتوای الکترونیکی که نیازمند خدمات پشتیبانی نمیباشد تمهیدات متنوع و مکملی را طلب میکند.

منبع : ديده بان آي تي ايران  تاریخ : 9   بهمن   1387  شاخه : نرم افزار